متن سخنان ریاست محترم مرکز در همایش

بسم الله الرحمن الرحيم

صلوات الله و سلامه علي سيد الانبياء و المرسلين و رحمتٌ لِلعالمين ابوالقاسم محمد و علي اهل بيت الطيبين الطاهرين

قل ان صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لِلّهِ رب العالمين لا شريك له و بذالك امرتُ و ان اول المسلمين

سلام عليكم ؛

با درود و سلام به روح بلند و ملكوتي امام راحل بنيانگذار جمهوري اسلامي، شهداي اسلام، دفاع مقدس و پاسداري از حريم اسلام و ولايت در كشور هاي اسلامي و آرزوي طول عمر و سلامتي براي رهبر كبير انقلاب اسلامي و عرض سلام و خير مقدم خدمت حضار محترم، معاونين محترم رياست معزز قوه قضائيه، مسئولين محترم قضايي، عزيزان محترمي كه از دولت حضور يافته اند، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي اعضائ هيئت مديره وكلاي محترم قوه قضائيه از سراسر كشور و همه سروراني كه افتخار حضور داده اند. 

 اميدواريم كه با تمسك به آيه شريفه اي كه قرائت شد و پيروي از پيامبر اكرم تمام افعال و گفتارمان حياة و مماتمان براي خداوند متعال باشد و حاصل اين همايش نيز موجب رضاي او باشد. بديهي است كه پيشرفت و توسعه جوامع بشري اگر همراه با پيشرفت در حوزه هاي دين اخلاق حقوق و فرهنگ نباشد نتايج لازم را ببار نخواهد آورد و آرامش دروني و رشد و تعالي روحي و معنوي و سعادت ابدي را كه گوهر گمشده و مقصد نهايي آفرينش است در پي نخواهد داشت چه اينكه پيشرفت و ترقي مادي در غرب بر مبناي ليبراليسم و اومانيسم و اولويت دادن به حقوق و آزاديها لجام گسيخته نتايج زيانباري را چون نفس پرستي، ثروت اندوزي و در مقابل فقر و به رسميت شناختن طبقه فقير، مصرف زدگي، انزوا و فراموش نمودن ايفاي نقش اجتماعي، مواليد بدون پدر مشخص، افسردگي و اعتياد و سرخوردگي را در پي داشته است. و بر همين جهت قرآن كريم به روشهاي توليد ثروت و پيشرفت و ترقي مادي انسانها و جوامع انساني نپرداخته بلكه در فرصت مغتنم صحبت با خلق به نشان دادن مسير سعادت و هدايت كه همانا در رعايت حقوق الهي، رعايت حقوق همنوعان، رعايت حقوق جامعه و خانواده و تسليم در مقابل خداوند متعال با رعايت تمامي اين حقوق و عبادت و خضوع و خشوع در مقابل ذات احديت حاصل مي شود پرداخته است.

از سوي ديگر ايدئولوژيهايي كه با فدا كردن حقوق فرد در مقابل حقوق جامعه به جامعه اصالت دادند، در حاليكه ادعا مي شد اين تفكر و اين نوع سيستم حقوقي و اجتماعي يعني كمونيسم آخرين اميد بشريت براي برقراري عدالت و برابري است ظرف كمتر از يك سده كلا محو و نابود شد و اثري از آن باقي نماند. در مقابل دين مبين اسلام با رعايت احترام و با به رسميت شناختن حقوق فرد و ايجاد تعادل و هماهنگي بين حقوق متقابل افراد و جامعه نه با ارائه يك فرمول اجباري بلكه با درخواست و با رعايت حق انتخاب و آزادي اراده ي آحاد جامعه و با قراردادن تشويق، و اجرهاي دنيوي و اخروي و با ارشاد و نصيحت و بعنوان لوازم عبوديت و بندگي افراد و جامعه را به رعايت حقوق الهي و رعايت حقوق متقابل بين فرد و جامعه تشويق مي نمايد و همين روش مبتني بر انتخاب آگاهانه و همراه با احترام باعث پذيرش رهنمودهاي دين توسط متدينين و قوام و بقاي جوامع ديني در طي قرنها شده است.

در اهميت حقوق همين بس كه بخش بزرگي از آيات قرآن به رعايت حقوق اختصاصي پيدا كرده و قوم شعيب و اهل مدين كه يك حقوق عادي يعني حق مشتريان را رعايت نمي كردند و مرتكب كم فروشي مي شدند مستحق عذاب شدند و از بين رفتند و اينكه بدنه و شيرازه و شالوده تعليمات كلاسيك ديني به آموزش حقوق و فقه اختصاص دارد و زعماي جامعه ديني همواره از حقوقدانان و فقها بوده اند و هرجا كه علماي حقوق حضور دارند چه در تدوين قوانين و مقررات و چه در اداره جامعه اسلامي بجهت احتياطي كه در حفظ حقوق مردم و جامعه مي كنند كمترين آسيب از عوارض ناخواسته اقدامات آنان يا مقررات تصويب شده ايجاد مي شود.

در جامعه پيچيده امروزي كه حتي عدم اطلاع از مواعد دادرسي و تجديدنظر خواهي و اعتراض به آراء و تصميمات مراجع اداري و قضايي باعث تغيير سرنوشت افراد مي شود نقش حقوقدانان و آگاهان به مسائل حقوقي و ارائه دهندگان خدمات حقوقي بسيار برجسته و تاثير گذار است لذا اقتضاي اهميت حقوق، نشر آگاهي هاي حقوقي و برنامه ريزي براي ارائه هرچه بهتر و بيشتر خدمات حقوقي به جامعه از سوي دولتها است و البته باتوجه به اهميت موضوع نبايد اجازه داد كه نگاه محدود و صنفي عده اي معدود باعث محروم كردن جامعه از بهره مندي از خدمات حقوقي حقوقدانان شود.

شايد باهمين ديدگاه بلند و منطبق با اوضاع و احوال بود كه در سال 1379 قواي محترم سه گانه مملكت در اقدامي هماهنگ ماده 187 برنامه برنامه سوم توسعه را آنطور كه در متن ماده آمده است با هدف حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه به تصويب رساندند و به قوه قضائيه اجازه دادند كه راسا اقدام به پذيرش وكيل و كارشناس رسمي نمايد. آئين نامه اين ماده در همان سال به تصويب رسيد و اولين دوره آزمون در سال 80 برگزار شد. از آن سال تاكنون 11 دوره آزمون برگزار شده و در هر دوره بين 1200 نفر تا 4500 نفر وكيل پذيرفته شده است و مركز در حال حاضر قريب 20 هزار نفر وكيل دارد كه از اين تعداد 12600 نفر مرد و حدود 7800 نفر از خواهران هستند.

وكلاي مركز در تمامي استانها و تمامي  شهرستانهاي كشور حضور دارند كمترين تعداد آنها در استان خراسان جنوبي با 107 نفر و بيشترين در استان تهران با حدود چهار هزار نفر و بعد از استان تهران استان خراسان با 1700 نفر مازندران با 1500 نفر فارس با 1400 نفر و اصفهان با 1200 نفر بيشترين تعداد وكيل را دارند.

با سياست مركز دائر بر اختصاص وكيل در تمامي حوزه هاي قضايي كشور اكنون در دورترين شهرستانهاي كشور وكلاي مركز در دسترس مردم و آماده ارائه خدمات وكالتي به مردم هستند، حضور وكلاي مركز باعث كاهش هزينه هاي به خدمت گرفتن وكيل از سوي مردم، برخورداري طرفين اكثر پرونده ها از خدمات وكلاء و آسودگي خيال قضات محترم بجهت اطمينان از توانايي طرفين پرونده در احقاق حق و دفاع صحيح از حقوق قانوني شده است لذا تاسيس مركز منطبق با برنامه توسعه موجب توسعه حقوق در كشور گرديده است. در طي اين مدت وكلاي ما با حضور در مجتمع هاي قضايي بيش از هشت ميليون و صد هزار مشاوره حقوقي رايگان به مراجعين ارائه داده اند. در مدتي كه بكار گرفتن وكيل در پرونده هاي حقوقي اجباري بود وكلاي ما بيش از آنكه براي خود كار كنند در خدمت وكالت معاضدتي براي نيازمندان بودند تفاهم نامه هايي در اين مدت بين مركز و كميته امداد و همچنين سازمان بهزيستي منعقد شده كه مطابق آن وكلاي مركز بصورت مجاني وكالت پرونده هاي مشمولين اين دو سازمان را بعهده مي گيرند وكلاي مركز تاكنون در مورد اين افراد و مواردي كه از سوي سازمانها مختلف و مراجع قضايي معرفي شده اند بيش از 108000 مورد وكالت مجاني انجام داده اند.

درعرض اين مدت با مساعدتهاي رياست محترم قوه قضائيه بيش از 11 ميليارد تومان براي خريد ساختمان براي وكلا و كارشناسان در سراسر كشور هزينه شده و تمامي استانهاي كشور داراي ساختمان براي فعاليت هيئت مديره هاي وكلاء و 26 استان كشور داراي ساختمان براي فعاليت هيئت مديره هاي كارشناسان هستند و بيش از پانصد ميليون تومان براي تجهيز اين ساختمانها هزينه شده است. در عرض اين مدت بيش از 123 هزار مورد بازرسي از دفاتر وكلاء صورت گرفته و طي اين مدت بيش از 25 هزار پرونده در دادسراي انتظامي مركز ثبت و رسيدگي شده كه 13 هزار آن با قرار منع تعقيب در دادسرا مختومه و بقيه در سه شعبه دادگاه انتظامي و دادگاه تجديدنظر مورد رسيدگي قرار گرفته است

وكلاي مركز پس از قبولي در آزمون مورد مصاحبه علمي قرار مي گيرند و در صورت پذيرش در كلاسهاي آموزشي و كارآموزي عملي در محاكم و مراجع قضايي و دادسرا شركت مي كنند پس از آن از آنها اختبار عملي در مورد آموخته هاي دوره آموزش و كارآموزي بعمل مي آيد و گزارش عملكرد خود را در اين دوره بصورت يك تحقيق ارائه مي دهند پس از آن حداقل 2 سال بعنوان وكيل پايه دو و پس از آن در صورت وجود شرايط بعنوان وكيل پايه يك براي آنان پروانه وكالت صادر     مي شود لذا در اين مدت هزاران كلاس آموزشي در تهران و سراسر كشور براي اين كارآموزان با همكاري معاونين محترم آموزش دادگستري كل استانها و همكاري رؤساي كل محترم دادگستري تشكيل شده و از وجود قضات و حقوقدانان محترم براي آموزش استفاده شده است و پس از دريافت پروانه نيز كارگاههاي ارتقاء و عملي براي آنان تشكيل مي شود. با همكاري و مساعدت هيئت محترم اجرايي دستورالعمل فعاليت هيئت مديره هاي استاني تدوين و بتصويب رسيده و راهكار فعاليت هاي اين دفاتر تعيين شده و عمده امورات مربوط به كارآموزان و وكلاء از سوي اعضاي هيئت مديره انجام      مي پذيرد. كميته هاي كيفري و حقوقي مركز فعاليتهاي چشمگيري داشته و كتابها و مقالاتي را در امور كيفري و مدني منتشر نموده است.

مركز وكلاء و كارشناسان از مجموعه هايي بوده كه بيشترين بهره وري را داشته و با قريب 50 نفر كارمند امورات مربوط به تمديد پروانه، ارتقاء صلاحيت ، انتقال، رسيدگي به تخلفات انتظامي، تعيين صلاحيت، آموزش، تمديد ساليانه پروانه، معاضدت و پاسخگويي و صدور گواهي هاي مختلف و بررسي مدارك و آزمونها و مصاحبه بيش از سي هزار وكيل و كارشناس را در سراسر كشور انجام     مي دهد. و تمامي امور و انجام اين همه فعاليت ناشي از تصويب و از بركات يك ماده قانوني يعني ماده 187 برنامه سوم توسعه است اما متاسفانه كساني كه با تشكيل اين مركز به انحصار آنان در امر وكالت پايان داده شده است و دستشان به تصويب كنندگان اين قانون نمي رسد هر از چندگاه با بيان مطالب نامعقول و بي معني مانند اينكه وكلاي مركز وكيل دولتي هستند خاطر ناراحت خود را تشفي مي دهند بدون اينكه معلوم نمايند معني اين گفته چيست؟ اولا اين مركز هيچ ارتباطي به دولت ندارد ثانيا مركز فقط براي متقاضيان، پروانه وكالت صادر مي كند و هيچ دخالتي در ماهيت كار وكالتي آنان ندارد ثانيا در بسياري از كشورهاي پيشرفته اداره معاضدت بخشي از قوه قضائيه است كه وكلايي كه تمايل به تأسيس دفتر وكالت ندارند در استخدام اين اداره قرار مي گيرند و از سوي قضات براي وكالت در پرونده ها انتخاب مي شوند. صدور پروانه وكالت از سوي قوه قضائيه در هيچ كشوري نامتعارف و غيرمعمول تلقي نمي شود. به همين علت است كه آنها بجاي وكيل قوه قضائيه وكيل دولتي را به كار   مي برند در حاليكه از كلام آنها بر مي آيد كه با طيب خاطر حاضرند بجاي نظارت قوه قضائيه تحت نظارت دولت قرار گيرند. در همه كشورها استقلال وكيل در كنار و در معيت استقلال قضات و قوه قضائيه معني پيدا مي كند و ارتباط و تعامل نزديك قوه قضائيه با وكلاء امري طبيعي است و گاها تهمت ها و بعضا توهين هايي كه پرداختن به آن در شأن اين مجلس نيست.

با توجه به اينكه منشأ تشكيل مركز تنها يك ماده قانوني است امورات مركز باستناد آئين نامه اجرايي اداره مي شود و متاسفانه اين آئين نامه داراي نارسائي هايي است كه بايد اصلاح شود موضوع اصلاح آئين نامه از مدت ها قبل در دستور كار قرار گرفته و پس از تدوين به رياست محترم قوه قضائيه ارائه شده است اما بجهت در پيش بوده موضوع ادغام و احتمال تصويب لايحه جامع وكالت تصويب آن به تعويق افتاده كه هم اكنون با رد كليات قانون پيشنهادي در كميسيون حقوقي براي ادامه فعاليت مركز اصلاح آئين نامه ضروري بنظر برسد. از جمله اشكالات آئين نامه موجود اين است كه تصميمات مركز اداري تلقي و قابل نقض در ديوان عدالت اداري اعلام شده است كه مشكلات عديده اي را موجب شده است.

عرايض اينجانب به طول انجاميد درحاليكه مايليم از فرمايشات ديگر عزيزان استفاده نمائيم تنها بطور خلاصه عرض مي كنم كه سئوالاتي در حوزه وكالت مطرح است كه مايليم در اين گرد همايي توسط سخنرانان محترم به آن پرداخته شود كه عبارتند از:

 لزوم يا عدم  لزوم فعاليت جداگانه دو مجموعه- لزوم يا عدم لزوم سختگيري در پذيرش وكيل- لزوم يا عدم لزوم نظارت بر فعاليت كانونها- معناي استقلال وكيل يا كانون وكلاء و اينكه عدم نظارت بر يك مجموعه خاص مانند كانون وكلاء با چه اصول حقوقي سازگار است- لزوم يا عدم لزوم بازنشستگي وكلا بعد از سي سال- لزوم يا عدم لزوم تصويب قانون جامع و فراگيري براي موضوع وكالت بدون توجه به موضوع ادغام و باتوجه به نسخ بسياري از مواد آئين نامه هاي مربوطه و كاربردي نبودن مواد قانون باتوجه به شرايط موجود جامعه و ساير مواردي كه در اين حوزه قابل بررسي است.

در پايان از توجه و عنايات رياست محترم قوه قضائيه، اعضاي محترم هيئت اجرايي و تلاش هيئت مديره ها و وكلاي عزيز در سراسر كشور و خدمات كاركنان مركز كمال تشكر و قدرداني را دارم. والسلام.

Powered By DAKFA